نداء عاجل للمدافع الصحراوي يحي محمد الحافظ أعزى

على إثر وفاة 04 سجناء من الحق العام في الفترة الممتدة ما بين 07 ماي / أيار إلى 03 آب / أغسطس 2013 داخل السجن المحلي أيت ملول و خارجه بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة أگادير / المغرب، و يتعلق الأمر بكل من:

ـ المعتقل الصحراوي " محمد البورحيمي " المتوفى بتاريخ 07 ماي / أيار 2013 بعد نقله من جناح " ب " للأحداث 02 بالزنزانة رقم 02 إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير / المغرب ب 03 أيام فقط قبل وفاته.

ـ المعتقل الصحراوي " عبد المالك عبد الصمد " المتوفى بتاريخ 17 ماي / أيار 2013بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بأگادير / المغرب.

ـ المعتقل " هشام لصفر " المتوفى بتاريخ 19 يونيو / حزيران 2013 بجناح " ب " للأحداث02 بالزنزانة رقم 02 بالسجن المحلي أيت ملول / المغرب متأثرا بأمراض مزمنة.

ـ المعتقل الصحراوي " أمبارك المتوكل " بتاريخ 02 آب / أغسطس 2013 بالمستشفىالإقليمي الحسن الثاني بأگادير / المغرب يوما واحدا فقط بعد نقله من السجن إلى هذا المستشفى .

و حيث أن هذه الوفيات الناتجة عن الإهمال الطبي حدثت في فترة زمنية لم تتجاوز 03 أشهر و خلفت مآسي لدى عائلاتهم و تخوفا و قلقا دائمين بالنسبة لنزلاء هذا السجن ـ السيئ الذكر ـ، الذين باتوا مستهدفين في حقهم في الحياة و السلامة البدنية و في أمانهم الشخصي،

و حيث أن الوضعية المزرية للسجن المحلي بأيت ملول تزداد تفاقما و خطورة بسبب الاكتظاظ و سوء التغذية الرديئة و الغير نظيفة و انعدام النظافة و أدوات لتنظيف و انتشار مختلف أنواع الحشرات،

و حيث انتشار الأمراض المتنقلة، كالأمراض الجلدية و السعال و السل و الزكام ، و التي لا يتم عزل المصابين بها من النزلاء عن الأصحاء منهم، كما لا يتم عرض بعض الحالات الخطيرة على الطبيب إلا بعد مضي أيام أو أسابيع بسبب كثرة المرضى و قلة الأطباء ( طبيب واحد لأزيد من 1200 سجين ) مع ما يصاحب ذلك من ندرة في الدواء،

و حيث أن إدارة السجن مستمرة في مضايقة المعتقلين و تعريضهم للتفتيش باستمرار مع معاقبة البعض منهم في زنازين انفرادية و إساءة معاملتهم بشكل يتنافى و القانون 23 / 98 المنظم للسجون بالمغرب و القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،

فإنني أنا معتقل الرأي الصحراوي " يحي محمد الحافظ أعزى " المحكوم ب 15 سنة سجنا نافذا بسبب الموقف من قضية الصحراء الغربية الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال ، أناشد المنظمات الحقوقية و الإنسانية المغربية و الدولية و كافة الضمائر الحية بالتحرك عاجلا من أجل الضغط على الدولة المغربية لإجراء تحقيق مستقل على ظروف و ملابسات كل هذه الوفيات من جهة و لإنقاذ حياة السجناء و المساهمة في حماية حقهم في الحياة و السلامة الجسمانية و الآمان الشخصي.