المنظمات الحقوقية الدولية تكذب ملك المغرب وتسقط اتهاماته للجزائر

ردت بقوة العديد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية التي تعمل تحت غطاء الأمم المتحدة أمس، على خطاب ملك المغرب الذي اتهمها بإعداد تقارير جاهزة عن قضية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة من طرف المستعمر المغربي.

وذلك في رسالة موحدة بعثت بها المنظمات الحقوقية الدولية إلى رئيس الحكومة المغربي “بن كيران”، حيث جاء فحوى الرسالة مطابقا للطرح الجزائري المدافع عن القضايا العادلة بمختلف بقاع العالم بما فيها قضية الصحراء الغربية المحتلة التي تنهك فيها حقوق الإنسان من طرف المخزن.

كما أن رسالة المنظمات الحقوقية الدولية بما فيها منظمة “هيومان رايت واتش” والعديد من منظمات حقوق الإنسان بالعالم التابعة للأمم المتحدة أسقطت أطروحات وأكاذيب المخزن بخصوص وجود صراع خفي بين المغرب والجزائر حول قضية الصحراء الغربية، حيث أكدت المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية التي كما هو معروف لا تملك السلطات الجزائرية ولا حتى سلطات الدول الكبرى أي وصاية عليها على الانتهاكات الكبيرة والخطيرة التي يقوم بها المخزن بخصوص تعديه الصارخ والفاضح فيما يخص حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة.

حيث ناشدت المنظمة الدولية غير الحكومية “هيومان رايت واتش” رفقة 7 لحقوق الإنسان منظمات إقليمية أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان رئيس الحكومة المغربية عبد الله بن كيران احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وأهم هذه الحقوق حسب الرسالة التي بعثت بها المنظمات الحقوقية الثمانية إلى بن كيران ضرورة ممارسة الشعب الصحراوي المحتل حقه في تقرير المصير.

جاء هذا النداء في رسالة مشتركة بين منظمة “هيومان رايت واتش” و7 منظمات إقليمية ودولية أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان تحسبا لانتخاب الأعضاء الجدد لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة أمس الثلاثاء من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما جاء في الرسالة أن “المغرب يستعمل عدة وسائل ضد الصحراويين، لاسيما من خلال قوانين تمنع كل مطلب يوجه للمغرب حول الصحراء الغربية المحتلة في إشارة واضحة إلى عرقلة المخزن كل الجهود الأممية التي تسعى إليها الأمم المتحدة لحل قضية استعمار الصحراء الغربية”. والتي أضافت المنظمات الإقليمية والدولية الـ8 الموقعة للرسالة أنه “على المغرب إلغاء القوانين التي تجرم المطالب المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.

وفي رسالتهم للمغرب، أعربت “هيومان رايت واتش” والمنظمات غير الحكومية الأخرى عن انشغالها للمحاكمات الجائرة، مشيرة إلى حالات السجناء المدنيين الصحراويين الـ24 الذين أصدرت في حقهم المحكمة العسكرية للرباط في فيفري الماضي أحكاما ثقيلة، حيث أكدت المنظمات الحقوقية الدولية أن المحاكمات العسكرية في حق النشطاء الصحراويين كانت غير عادلة وجائرة

والأكثر من ذلك أنها أخذت تصريحاتهم على شكل اعترافات رغم أنهم تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والتنكيل من طرف نظام المخزن،

وهو ما يتنافى والقوانين الدولية المتعارف عليها بخصوص احترام حقوق الإنسان التي ينتهكها المغرب وطالبت المنظمات الحقوقية الثمانية بإعادة محاكمة النشطيين الصحراويين المدافعين عن استقلال بلادهم.