جبهة البوليساريو تعتبر التنقيب بالمياه الإقليمية للصحراء الغربية "انتهاكا سافرا للقانون الدولي واعتداء على الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي

Unknown
11/23/2013
أخبار وطنية ، الكل ، هام ، وكالة الانباء الصحراوية
لاتوجد تعليقات

التنقيب بالمياه الإقليمية للصحراء الغربية

ردا على مخططات التنقيب عن النفط بالمياه الإقليمية للصحراء الغربية من قبل الشركتين المتعددتي الجنسيات "كيرن انجري" و "كوسموس للطاقة" بتراخيص غير قانونية من دولة الاحتلال المغربي، أصدرت السلطة الصحراوية للبترول و الطاقة بيانا اعتبرت من خلاله المخططات "انتهاكا سافرا للقانون الدولي واعتداء على الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي".

و أكد السيد امحمد خداد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المنسق مع بعثة "المينورسو" في تصريح للصحافة أن "القانون الدولي واضح بهذا الشأن ويمنع استغلال الثروات الطبيعية السيادية للشعب الصحراوي دون موافقته، وأخلاقيات التعامل في هذا المجال معروفة لذا فإن كل من يتورط في هذا النهب فإنه متورط أيضا في تمديد مأساة الشعب الصحراوي وعرقلة مسار التسوية وتشجيع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية وبذلك ينطبق عليه ما ينطبق على الاحتلال".

وأضاف السيد امحمد خداد أن الصحراء الغربية على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة إقليم محتل على رأس قائمة الأقاليم والشعوب التي تنتظر تصفية الاستعمار و بالتالي فإن "عملية الاستثمار في النفط وعلى غرار باقي الثروات الطبيعية للإقليم دون موافقة الشعب الصحراوي واستفادته من الفوائد المباشرة وغير المباشرة للاستثمار يعد بشكل واضح جريمة حرب".

وذكر السيد امحمد خداد بان حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وفي مراسلات خاصة بعثتها مؤخرا لكلا الشركتين، حذرتهما من أن أنشطتهما في ما يسمى بــ "رأس بوجدور" و أنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي. لكنها وحتى الآن لم تتلقى أي رد أو اعتراف بهذه المراسلات من أي طرف لان من يحق له الترخيص لهذا النوع من الاستثمار هو الجمهورية الصحراوية وليس المحتل المغربي.

وذكرت الحكومة الصحراوية الشركتين أنه سيتم اتخاذ جميع الوسائل لوضع حد فوري لنهب الموارد الطبيعية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية

وللتذكير ففي عام 2002، أصدر الأمين العام المساعد والمستشار القانوني للأمم المتحدة، هانس كوريل، رأيا قانونيا استجابة لطلب من مجلس الأمن الدولي حول مشروعية التنقيب عن الموارد المعدنية في الصحراء الغربية.

وخلص الرأي القانوني إلى أن: “…أنشطة الاستكشاف و الاستغلال في تجاهل لمصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية، تعتبر انتهاكا لمبادئ القانون الدولي التي تنطبق على أنشطة الموارد المعدنية في الأقاليم التي لم تمارس بعد حقها في تصفية الاستعمار والمغرب لا يمتلك لا السيادة وليس هو القوة المديرة للإقليم طبقا للقانون الدولي .

للإشارة السلطة الصحراوية للبترول و الطاقة أنشئت 2006 بموجب مرسوم رئاسي و تتكفل بعقد الاتفاقيات مع الشركات العاملة في هذا الميدان، إضافة إلى عملها في مجال الدفاع عن سيادة الدولة الصحراوية و الشعب الصحراوي على مقدرات البلد في مجال الطاقة و المعادن بصفة عامة.