بيان تجمع المدفعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لإعلان عن حقوق الإنسان

تخلد دول العالم الذكرى 56 لليوم العالمي للإعلان عن حقوق الإنسان لهذه السنة، وهي تودع الرمز و القائد " نيلسون مانديلا " السجين و الرئيس السابق لجمهورية جنوب إفريقيا إلى مثواه الأخير ، الذي وافته المنية بعد تاريخ حافل من الدفاع عن حقوق الإنسان و نبذ العنصرية و الدفاع المستميت عن الكرامة الإنسانية و كل أشكال الاستعباد و الاسترقاق.

كما أن دول العالم تخلد هذا اليوم في ظل متغيرات عالمية دقيقة باتت تهدد السلم و الاستقرار لعدد من الدول من جهة و باتت تفرض على كل الدول بهيئاتها الحكومية و الغير حكومية على العمل على احترام حقوق الإنسان و احترام الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لشعوبها من جهة أخرى.

و في المقابل، و بالرغم من أن الدولة المغربية صادقت ووقعت على عدد مهم من المواثيق و العهود الدولية ، و على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تم تضمين هذه المواثيق و بعض موادها في مختلف التشريعات المحلية، كالدستور و قانون المسطرة الجنائية ، فإنها ( أي الدولة المغربية ) لازالت مستمرة في ارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المدنيين الصحراويين منذ الضم القسري لإقليم الصحراء الغربية، الذي لا زال شعبه ينتظر تقرير مصيره منذ سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة.

و يسجل المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، ارتكاب الدولة المغربية لانتهاكات جسيمة سنة 2013 مست من الحق في الحياة ( قتل الشاب الصحراوي رشيد الشين بالرصاص و مجموعة من الوفيات لمعتقلين صحراويين من الحق العام بسجن أيت ملول ) و من السلامة البدنية و الأمان الشخصي لمدنيين صحراويين من مختلف الأعمار كحالات : ( فاطمة الداودي و عفاف الحسيني و عمار أباه و الفقير المحفوظة و عدنان لمساعد و عبد الكريم امبيركات و الحبيب الصالحي و سلطانة خيا و بمبا الفقير و فاطمة الغالية بنعلي و محمد بابر و مريم البورحيمي و سليمان ابريه و محمد الزيت و أحمد لحويج و سلم لمام و منينة العروصي و علال بوتنكيزة ..... ) ، مع ما صاحب ذلك من إساءة للمعاملة و هتك للأعراض و مداهمة للمنازل و من ممارسات مهينة و حاطة من الكرامة الإنسانية، ناهيك عن الممارسات العنصرية الهادفة إلى معاقبة المدنيين الصحراويين و حرمانهم من أبسط حقوقهم المكفولة في العهود و المواثيق الدولية.

و يأتي ارتكاب الدولة المغربية لهذه الانتهاكات في ظل الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي المضروب على الصحراء الغربية بسبب النزاع السياسي و العسكري القائم بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب و المملكة المغربية و بسبب استمرار المدنيين الصحراويين في التظاهر السلمي من أجل مطالبة الأمم المتحدة و المجتمع الدولي التعجيل ب :

ـ إجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي .

ـ وضع حدد لاستنزاف الثروات الطبيعية و المعدنية للصحراء الغربية.

ـ توسيع صلاحيات هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

ـ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين و الكشف عن المختطفين ـ مجهولي المصير.

و بالرغم من التزام الدولة المغربية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، و من تعهداته باحترام حقوق الإنسان لدى الاتحاد الأوربي و لدى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تقديمها في إبريل / نيسان 2013 لمقترح يرمي إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، فإن الدولة المغربية تظل منتهكة للشرعية الدولية و لمختلف العهود و المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

و على هذا الأساس، و حيث أن الدولة المغربية مستمرة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين المطالبين بحقوقهم المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و التي يبقى على رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال، فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين لحقوق الإنسان CODESA ، يعلن:

ـ تضامنه المطلق مع ضحايا حقوق الإنسان في العالم و مع عائلاتهم و ذويهم و مع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين تمت مصادرة حقوقهم في الحرية و في محاكمتهم وفق شروط المحاكمة العادلة.

ـ تنديده بارتكاب الدولة المغربية لجملة من الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين المطالبين بكامل حقوقهم بشكل سلمي و حضاري بمدن الصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب و المواقع الجامعية المغربية.

ـ تحميله الدولة المغربية المسؤولية في كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي أدت إلى المس من الحق في الحياة و السلامة البدنية أو الجسمانية و الأمان الشخصي لمدنيين يتظاهرون سلميا من أجل مطلب تقرير المصير و توقيف استنزاف الثروات الطبيعية.

ـ تنديده بتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوربي لتشمل إقليم الصحراء الغربية دون الرجوع إلى استشارة الشعب الصحراوي بكونه المالك لهذه الثروات و الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بصفتها الممثلة الوحيدة و الشرعية لهذا الشعب.

ـ دعوته مجددا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة إقليم الصحراء الغربية للتحقيق في الجرائم الإنسانية و الاقتصادية المرتكبة من طرف الدولة المغربية بالصحراء الغربية مع مطالبته بضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية في توفير آلية أممية تسعى لمراقبة و التقرير عن حقوق الإنسان بالإقليم.

ـ مناشدته كافة المنظمات و الجمعيان الحقوقية و الإنسانية الدولية و ذوي الضمائر الحية لممارسة الضغط المتعدد الأشكال على الدولة المغربية من أجل:

ـ تطبيق الشرعية الدولية و بالسماح للشعب الصحراوي بحقه في اختيار مستقبله عبر استفتاء تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة.

ـ احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية عبر تطبيق التزاماتها الدولية المعبر عنها في المنتديات الدولية و في مصادقتها و توقيعها على مختلف المواثيق و العهود الدولية ذات الصلة.

ـ توقيف استنزاف الثروات الطبيعية و المعدنية التي يزخر بها إقليم الصحراء الغربية التي يجب أن توضع تحت المراقبة الدولية إلى حين أن يتمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

ـ الإفراج الفوري ودون إبطاء عن كافة معتقلي الرأي الصحراويين المتواجدين بمختلف السجون المغربية.

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين

عن حقوق الإنسان

CODESA

أخبار وطنية ، الكل ، الكوديسا ، هام