- Unknown
- 12/20/2013
- أخبار أقليمية ، الكل ، وكالة الانباء الصحراوية
- لاتوجد تعليقات
 |
| الأمم المتحدة تنتقد اساليب الاثبات بالقانون الجنائي المغربي |
و بعد مهمة دامت عشر أيام بالمغرب أعرب فريق العمل الأممي عن انشغالاته العميقة بشأن "الأهمية القصوى التي يتم إيلاؤها للاعترافات في محاضر التحقيقات الأولية".
و أكد أحد أعضاء فريق العمل الحاج مليك ساو أن "الفريق علم من خلال محادثاته مع سجناء بأن الاعترافات تحت التهديد تشكل في أغلب الحالات أساس الإدانات".
و جدد أن "لا يمكن اعتبار الاعترافات التي تتم في غياب محامي و كل ضمان قانوني دليلا في إطار دعوى جزائية خاصة إذا كانت هذه الاعترافات تمت خلال الوضع تحت النظر".
و بخصوص القضاء العسكري أشار البيان إلى أن السيد روبيرتو غاريتون عضو فريق العمل كان قد أعرب عن انشغال فريق العمل بخصوص "الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمحكمة العسكرية الدائمة التي تحاكم مدنيين في بعض الحالات".
و في هذا الصدد صرح السيد غاريتون بأن صلاحيات المحكمة العسكرية "يجب أنتحصر في محاكمة العسكريين فقط".
كما أعرب فريق العمل عن انشغاله أمام الاستفادة الحصرية من خدمات المحامي و اللجوء التلقائي إلى الحبس المؤقت و اعتقال المهاجرين و طالبي اللجوء و القصر الذين يواجهون مشاكل مع العدالة و الأخطاء في سجلات الوضع تحت النظر.
و كان فريق العمل قد زار 12 معتقلا بالرباط و الدار البيضاء و سلا وطنجة و العيون المحتلة
و سيقدم فريق العمل تقريره النهائي لمجلس حقوق الإنسان الأممي في شهر سبتمبر
عن الكاتب :
وصف مختصر عن الكاتب
.jpg)
