كيري كينيدي تعرب عن إدانتها للإعتداء الذي تعرض له أبناء امينتو حيدار

أعربت المناضلة الأمريكية في مجال حقوق الانسان كيري كينيدي عن إدانتها للإعتداء الذي تعرض له طفلا الناشطة الحقوقية الصحراوية أمينتو حيدار يوم 8 يوليو الجاري. و قالت كيري كينيدي و هي نجلة الرئيس الأمريكي السابق جون فيتجيرالد كينيدي اليوم الثلاثاء في عمود ليومية "ايل فاتو كوتيديانو" الايطالية أن "ما حدث مؤخرا مع هؤلاء الأطفال خلق في نفسي موجة من التنديد الممزوج بالحيرة على أمن أطفال المناضلة الصحراوية لحقوق الإنسان امينتو حيدر".

و ذكرت المناضلة الامريكية أن الطفلين كانا قد تعرضا يوم 8 يوليو الجاري للضرب من قبل اشخاص مجهولين" مضيفة بقولها "سنعمل رفقة معهد روبيرت فيتجيرالد كينيدي للعدالة و حقوق الانسان على المطالبة بإجراء تحقيق معمق عن هذا الإعتداء على القصر".

و قالت في نفس السياق "سنواصل معا مساندة أمينتو حيدار و محاولاتها و جهودها السلمية من أجل حماية حقوق انسان الشعب الصحراوي الذي يعيش تحت وطأة الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية".

و كتبت كيري كيندي أن "الصحراء الغربية المعروفة بأنها آخر المستعمرات في إفريقيا هي أراض محتلة من قبل الحكومة المغربية. كما أن حقوق الإنسان للشعب الصحراوي تتعرض للانتهاك بالإضافة إلى منع التجمعات للمطالبين بتقرير المصير".

و ذكرت بأن امينتو حيدار المعروفة كذلك باسم "غاندي الصحراوية" كانت قد تسلمت سنة 2008 جائزة جون فيتجيرالد كينيدي لحقوق الإنسان.

و بسبب حملتها السلمية من أجل حقوق الانسان تعرضت السيدة حيدار للتهديد والتخويف و الضرب و التعذيب و حتى الطرد من المغرب.

و اضافت ان "ما يعد سابقة هو تعرض هؤلاء الأطفال لجروح" مضيفة استنادا إلى بيان لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان ان حياة القاسيمي البالغة من العمر 17 سنة و محمد القاسيمي (13 سنة) تعرضا للاعتداء بينما كانا على متن حافلة كانت متجهة من أقادير بالمغرب إلى مدينة العيون بالصحراء الغربية.

و حسب الجمعية فإن محمد تعرض لكسر على مستوى الأنف و جروح على مستوى الوجه كما تعرضت أخته لجروح بكامل أجزاء جسمها حيث تعرضا للإعتداء بعد أن علم المسافرون المغربيون بأنهما أولاد أمينتو حيدار.

و أكدت السيدة كيندي "أنا أشاطر تماما رأي سانتياغو كانتون مدير شريك هيومن هيومن رايتس روبيرت كيندي عندما اكد أن السلطات المغربية مطالبة بحماية السكان الصحراويين الخاضعين للقضاء المغربي كما يتعين عليه (المغرب) اجراء تحقيق و متابعة الاشخاص المسؤولين عن هذه الاعمال".