الاعتقالات و المحاكمات السياسية و مصادرة الحق في التعبير و التظاهر السلمي بالصحراء الغربية

تواصل الدولة المغربية بشتى الطرق و الوسائل في اعتقال المعتقلين السياسيين الصحراويين و المدافعين عن حقوق الإنسان و محاكمتهم بمحاكم مدنية و عسكرية و مصادرة الحق في التعبير و التظاهر السلمي بمدن الصحراء الغربية، التي تشهد حراكا شعبيا و جماهيريا منظ منذ 21 ماي / أيار 20005 للمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و باقي الحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.

                   و جاءت مصادرة هذا الحق المكفول في القانون الدولي و المتضمن في " الدستور المغربي " بعد قيام الدولة المغربية في سنوات سابقة بممارسة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين راح ضحيتها آلاف المواطنين بسبب الاختطاف القسري و التعذيب و الاعتقال التعسفي و المحاكمات الصورية، و التي استمرت حتى بعد تشكيل ما سمي ب " هيئة الإنصاف و المصالحة " سنة 2004 و زيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سنة 2006 و البرلمان الأوربي سنة 2009 ، إضافة إلى صدور العديد من التقارير من طرف منظمات حقوقية و إنسانية دولية من حجم " منظمة العفو الدولية " و " هيومان رايت ووتش " و " فرونت لاين " و " مركز روبرت كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان " و " الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ".

                   و بالرغم من مطالبة هذه الهيئات و المنظمات الحقوقية الدولية المجتمع الدولي باحترام الدولة المغربية لحقوق الإنسان و الإسراع بتوفير آلية أممية لمراقبة و التقرير عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و التزامها في دورتي الافتحاص الشامل للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف سنتي 2008 و 2012 باحترام حقوق الإنسان ، فإنها ( أي الدولة المغربية ) مستمرة في ارتكاب انتهاكات و تجاوزات خطيرة في مجال حقوق الإنسان، بحيث تقوم بالتضييق و منع الحق في التعبير و التظاهر السلمي بمدن الصحراء الغربية مع إصدارها لأحكام قاسية بلغت 15 سنة سجنا نافذا سنة 2009 في حق المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " يحي محمد الحافظ أعزى " بسبب موقفه من قضية الصحراء الغربية و دفاعه عن حقوق الإنسان.

                   و إذا كانت الصحراء الغربية قد عرفت بداية من 10 أكتوبر / تشرين أول 2010 أكبر عملية للتظاهر السلمي في تاريخ المنطقة بعد نزوح آلاف المدنيين الصحراويين خارج المجال الحضري لمدينة العيون / الصحراء الغربية بعد أن قامت الدولة المغربية بقمع مختلف أشكال الاحتجاج السلمي داخل مدن الصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب، فإن الدولة المغربية و بهدف وضع حد لهذا النزوح في خيام تجاوز عددها 8000 خيمة، تدخلت بقوة مستعملة مختلف أدوات القمع العسكري و البوليسي بتاريخ 08 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 في حق المدنيين الصحراويين ، الذين تعرض أغلبهم لإطلاق الرصاص الحي و المطاطي و للتعذيب و سوء المعاملة و إحراق خيامهم و نهب ممتلكاتهم مع ما واكب ذلك من اختطافات و اعتقالات و متابعات قضائية بمحاكم مدنية و عسكرية.

                   و في المقابل حاول مجموعة من المواطنين الصحراويين بتأطير من عمال و متقاعدي شركة فوسبوكراع بعد الهجوم العسكري على مخيم " اكديم إزيك "، و عائلات معتقلي " اكديم إزيك " بتأطير من تنسيقية اكديم إزيك الشاملة للفئات الصحراوية المهمشة، و المعطلين الصحراويين حاملي الشواهد الجامعية و التقنية ، و ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، العودة إلى الاحتجاج أمام مقر وزارة مندوبية الطاقة و المعادن و مقر إدارة فوسبوكراع و مقر محكمة الاستئناف و مقر مندوبية وزارة التشغيل و مقر المكتب الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي بالعيون / الصحراء الغربية.

                   لكن سرعان ما تدخلت قوات القمع المغربي في حق المتظاهرين سلميا و منعتهم من حقهم في مواصلة المطالبة بحقوقهم العادلة و المشروعة ، مستعملة العصي و الهراوات و الحجارة و الضرب مع السب و الشتم ، و هو ما أدى إلى العشرات من الإصابات في صفوف النساء و الأطفال و الشيوخ نقل أغلبها إلى المستشفى دون أن تلقى علاجا و عناية طبية من قبل الأطباء و الممرضين و دون أن يجري القضاء المغربي أي تحقيق في الاعتداءات الجسدية و اللفظية التي طالت المحتجين و غيرهم من المتضامنين الصحراويين.   


                   و نفس المصير عان منه مختلف المحتجون الصحراويون سلميا بمختلف مدن الصحراء الغربية الأخرى و مناطق جنوب المغرب ، التي تعرف هي الأخرى مظاهرات و اعتصامات كثيرا ما تنتهي باستعمال القوة المفرطة من طرف سلطات القمع المغربي. 

                   و لجأت الدولة المغربية في العديد من المناسبات إلى تسخير و تشجيع مواطنين مغاربة بهدف قمع مواطنين صحراويين و منعهم من المشاركة في المظاهرات السلمية و زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين و في حضور المحاكمات السياسية لمدافعين عن حقوق الإنسان و معتقلين سياسيين صحراويين.

                   و لم تسلم فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدن طانطان / جنوب المغرب و العيون و السمارة / الصحراء الغربية من قمع الدولة المغربية لها و منعها من حقها في التظاهر السلمي و تسجيل تضامنها مع كافة الاحتجاجات و الاعتصامات السلمية التي تعيش على وقعها مدن الصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب.

                   و بهدف إحكام سيطرتها و تقوية نفوذها القمعي الخطير ، عمدت الدولة المغربية على تكثيف تواجدها العسكري و البوليسي بشوارع و أزقة و ساحات و مؤسسات تربوية بمدن الصحراء الغربية، حيث وزعت المئات من عناصر الشرطة القوات المساعدة بزي مدني ورسمي على هذه المدن، مستخدمة السيارات العسكرية و البوليسية ذات الحجم الكبير و الصغير و الدرجات الناريات و السيارات المدنية مع بنائها للعشرات من المراكز الثابتة و المتنقلة التابعة للشرطة  و القوات المساعدة.

                   و في المقابل أرغم قمع السلطات المغربية للعديد من المتظاهرين الصحراويين إلى الاحتجاج وسط مقرات حزبية و نقابية مغربية بهدف تسهيل مراقبة المتظاهرين و تقليص عددهم و إبعادهم عن الشارع العام و بهدف المساهمة في الدعاية لهذه الأحزاب التي لا تتبنى إطلاقا القضايا و الهموم المعبر عنها من طرف مختلف الفئات الصحراوية المتظاهرة سلميا.  

                   و الحصيلة النهائية لهذا الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي ، آلاف الضحايا الصحراويين من مختطفين ـ مجهولي المصير و معتقلين سياسيين و معذبين و نازحين صحراويين بمخيمات اللاجئين الصحراويين و بدول أجنبية بسبب الاضطهاد السياسي و إرهاب الدولة الممارس ضدهم من طرف الدولة المغربية منذ 31 أكتوبر / تشرين أول 1975 .
                   إن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، و هو يتمسك ب:

 ـ الدفاع عن الحق في التعبير و التظاهر و التجمع السلمي.
ـ وضع حد نهائي للاحتجاز و الاعتقال التعسفي و المحاكمات الصورية و التعذيب و سوء المعاملة داخل مقرات الشرطة و بالسجون المغربية.

          وفقا لما جاء متضمنا في:

                   1 ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 .
                   2 ـ العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966 .
                   3 ـ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لسنة 1966 .
                   4 ـ اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984 .
                   5 ـ إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 1992 .
                   6 ـ الإعلان المتعلق بحق و مسؤولية الأفراد و الجماعات و هيئات المجتمع في تعزيز و حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية المعترف بها عالميا لسنة 1998 .

          يعلن مايلي، ضرورة:

                   ° أن تخضع الدولة المغربية باستمرار لرقابة دولية مباشرة من طرف هيئات دولية معنية بمتابعة و تطبيق المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان بإشراف مباشر من الأمم المتحدة و لجان و محاكم إقليمية تسهر على تطبيق احترام حقوق الإنسان.  
                   ° أن تلتزم السلطات التشريعية و التنفيذية المغربية باحترام العهود و المواثيق الدولية التي صادقت ووقعت عليها الدولة المغربية و ضمنتها في دستورها الممنوح.
                   ° احترام حقوق الإنسان بالمغرب و الصحراء الغربية و الإسراع بتوفير آلية أممية لمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية مع العمل بجدية و دون تأخير لاحترام إرادة الشعب الصحراوي في مطالبته بالحق في تقرير المصير. 
                   ° المساءلة و المتابعة القضائية للمسؤولين المغاربة المباشرين و الغير مباشرين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الضحايا المغاربة و الصحراويين في محاكم مغربية و دولية.
                   ° إنهاء الحصار العسكري و الإعلامي المضروب على الصحراء الغربية و فتح المجال للوفود الأجنبية من حقوقيين و قضاة و محامين و مراقبين و أطباء و نقابيين و برلمانيين و صحافيين لزيارة الإقليم و اللقاء بالمدنيين و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
                   ° الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بمختلف السجون المغربية.   







المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية: 09 آب أغسطس 2012 
، ،

عن الكاتب :

اسم الكاتب

وصف مختصر عن الكاتب

‹ التدوينة السابقة التدوينة التالية ›

تدوينات ذات صلة