مركز كينيدي يدعو كيري لوضع سجل الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان على رأس الأولويات

دعا مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان وزير الخارجية الأمريكية، السيد جون كيري، لوضع سجل الحكومة المغربية في مجال حقوق الإنسان على رأس الأولوية الدبلوماسية للحكومة الأمريكية، مطالبا أياه بحث الحكومة المغربية، أثناء زيارته إلى المغرب، على قبول أن يتم تضمين المينورسو صلاحية مراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

في رسالة بعثت بها رئيسة المركز الأمريكي، السيد كيري كينيدي إلى وزير الخارجية، السيد جون كيري عشية زيارته إلى المغرب وزيارة الملك المغربي إلى واشنطن، طالبت الرسالة بحث الحكومة المغربية “على قبول أن يتم تضمين المينورسو صلاحية حقوق الإنسان وقبول الاستفتاء الذي طال انتظاره للسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير”.

وذكرت الرسالة بأن الصحراء الغربية يحتلها المغرب منذ عام 1975، على الرغم من أن الأمم المتحدة والغالبية العظمى من البلدان لم تعترف قط بسيادة المغرب على المنطقة، مضيفة بأن الاستفتاء الذي يعطي للشعب الصحراوي الفرصة لممارسة حقه في تقرير المصير “لم يتم الوفاء به إلى يومنا هذا.”

وأشارت السيد كينيدي، في رسالتها إلى وزير الخارجية الأمريكية، أن العديد من جرائم الماضي تبقى “بلا حل”، مبرزة أن علماء أنثروبولوجيون اسبان قاموا مؤخرا باكتشاف مقابر جماعية في الصحراء الغربية تعود لضحايا الاحتلال المغربي في السبعينيات.

“المينورسو هي بعثة حفظ السلام الأممية الوحيدة، تم إنشاؤها منذ عام 1978، التي لا تضطلع بمهمة مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتقرير عنها” تقول الرسالة، مضيفة أن المغرب “وقف بشكل مستمر في وجه إنشاء مثل هذه الآلية”.

وأشارت الرسالة، من جهة اخرى، إلى أن مركز روبرت كينيدي استمع خلال زيارته إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين بالجزائر روايات مباشرة حول عدد من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، إضافة إلى تقارير مباشرة من العديد من الضحايا الصحراويين حول الاختفاء القسري، والتعذيب، والاعتقالات التعسفية، وحشية الشرطة، والتخويف، والمراقبة، والضرب.

ولاحظت المؤسسة الأمريكية قالت، في ذات السياق، بأن هذه الانتهاكات استمرت “بلا هوادة”، في جزء منها، لأنه لا توجد مجموعة أو آلية دولية على الأرض لرصد الانتهاكات.