بــلاغ من الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية

عقد اليوم باستئنافية العيون جلستي محاكمة المعتقلين السياسييين الصحراويين الأولى وتهم :

ـ المعتقل السياسي  محمد عالي الساعدي

ـ المعتقل السياسي  يوسف بوزيد

ـ المعتقل السياسي  سيداتي ياسين

  ـ المعتقل السياسي عزيز حرامش

ـ المعتقل السياسي محمد أكرميط

بحضور هيئة الدفاع المكونة من الأساتذة :

ـ الأستاذ لحبيب الركيبي أصالة عن نفسه ونيابة عن الأستاذين محمد ابو خالد ومحمد فاضل الليلي وجميعهم من هيئة المحامين بأكادير

ـ الأستاذ حسن بنمان عن هيئة المحامين بأكادير

ـ الاستاذ عبد الكريم لمرابطي أصالة عن نفسه ونيابة عن الأستاذة عائشة كلاع من هيئة المحامين بالدار البيضاء

وحضر مع العائلات لمتابعة المحاكمة كل من الناشطين الحقوقيين ابراهيم دحان رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و الناشط العربي مسعود عضو تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

وبعد قيام رئيس الجلسة بالتعرف وتثب من هوية المعتقلين السياسيين الصحراويين تلا عليهم التهم والتي تتلخص في التجمهر المسلح والعنف في حق القوة العمومية ووضع أشياء في الطريق العام تعرقل المرور وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة، الدفاع وبعد اخذه الكلمة أكد على  مؤازرته لجميع المتهمين والتمس من هيئة المحكمة  تمتيع جميع المعتقلين بالسراح المؤقت نظرا لتوفر عائلاتهم المعروفة أصلا على عناوين قارة وأن يتابعوا في حالة  سراح مؤقت ، كما طالب  بمهلة لإعداد الدفاع . لتقرر هيئة المحكمة في الاخير تأجيل القضية إلى يوم 30 اكتوبر 2013  بينما أرجأت  النطق في ملتمس الدفاع بمتابعة  المعتقلين في حالة سراح إلى  أخر الجلسة بعد المداولة

أما الجلسة ثانية فكانت مغلقة نظرا لكون المعقتل السياسي قاصر ، وحضرها المحامون وعائلته وتهم :

ـ المعتقل السياسي الحسين اباه “قاصر”  .

يذكر أن المعتقلين السياسيين الصحراويين الستة وضمنهم القاصر الحسين اباه “الكركار”المتابعون جميعهم في حالة إعتقال ، قد اعتقلوا على خلفية المظاهرة والمسيرة السلمية التي عرفتها العيون يوم 04 ماي 2013 ، بعد أن قامت فرقة أمنية  بإعتقالهم فجر يوم الخميس 09 ماي الماضي ،وقد تعرضوا للتعذيب والتعنيف وتقدمت عائلاتهم بشكايات في الموضوع للنيابة العامة .

وبعد توصل الجمعية الصحراوية بنسخ من الشكايات باشرت اتصالاتها بمنظمات دولية خاصة منظمة العفو الدولية التي تبنت  راسلت الحكومة المغربية بشأن مزاعم التعذيب ،لتقوم النيابة العامة بإستدعاء العائلات لفتح تحقيق ، إلا أن الجمعية الصحراوية لم تتوصل بمعطيات عن وجود تحقيق جدي خاصة  مع المسؤولين عن تعذيب المعتقلين السياسيين الستة .كما أن الملف شهد تراجعا عن قرار صدر عن قاضي التحقيق بخصوص حالة القاصر الحسين اباه الكركار الذي تم تمتيعه بالسراح المؤقت وبعد خروجه مباشرة وإدلائه لوسائل إعلام بشهادته عما تعرض له من تعذيب  ، فوجئت عائلته  ومعها الرأي العام بالتراجع عن القرار بعد ذلك ومتابعته في حالة إعتقال ، والجمعية الصحراوية وهي تتابع هذا الملف بإهتمام كبير تطالب بتمتيع المعتقلين بكافة الضمانات القانونية وعلى رأسها توفير كل شروط المحاكمة العادلة ، في افق إطلاق سراحهم .