- Unknown
- 11/19/2013
- أخبار وطنية ، الكل ، الكوديسا ، المحاكمات السياسية ، هام
- لاتوجد تعليقات
 |
تأييد حكم استئنافي ضد المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان
" عتيق براي "
|
أصدرت هيئة المحكمة التابعة لمحكمة النقض بتاريخ 19 نوفمبر / تشرين ثاني 2013 حكما قاسيا مدته 03 سنوات سجنا نافذا ضد المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " عتيق براي "، الذي سبق و أن صدر في حقه نفس الحكم خلال المرحلة الابتدائية و الاستئنافية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية.
و قد مثل معتقل الرأي الصحراوي " عتيق براي " في حدود الساعة 12 و 05 دقائق ( 12h05mn) قبل الزوال أمام هيئة محكمة النقض في ملف عدد 159/ 1612/ 2013 ، و هو في حالة اعتقال ، مؤازرا من طرف المحاميين " محمد أبو خالد " و " عبد الكريم المرباطي " عن هيئة المحاماة بمدينة أگادير / المغرب.
و لما تحقق رئيس هيئة المحكمة من هوية معتقل الرأي الصحراوي " عتيق براي " و من الحكم الاستئنافي الصادر في حقه ، وجه له التهم و فصول المتابعة التالية:
ـ جناية تكوين عصابة إجرامية.
ـ جناية المشاركة في القتل العمد.
ـ المساهمة في مشاجرة ارتكب أثناءها عنف أفضى إلى الموت.
طبقا للفصول 293 و 294 و 295 و 302 و 129 و 114 و 405 من القانون الجنائي المغربي.
ليتدخل بعد ذلك الأستاذ " محمد أبو خالد " الذي ركز في مرافعته على تمسك هيئة الدفاع بالدفعات الشكلية التي سبق و أن أثيرت خلال المرحلة الابتدائية و الاستئنافية.
و في المقابل أبدى ممثل النيابة العامة عن تمسكه بالأجوبة المقدمة سابقا حول الرد على الدفعات الشكلية التي أثارتها هيئة الدفاع.
و في مناقشة الجوهر ، قام رئيس المحكمة بتلاوة جزء من محضر الضابطة القضائية ، و تحديدا منها التصريحات المنسوبة لمعتقل الرأي الصحراوي " عتيق براي "، الذي نفاها جملة و تفصيلا ، معتبرا أن هذه المحاضر مفبركة و أن التصريحات المتضمنة فيها ليست تصريحاته ، و إنما هي من صنع الضابطة القضائية.
و صرح " عتيق براي " باعتزازه لانتمائه لجبهة البوليساريو و أنه بالفعل زار مخيمات اللاجئين الصحراويين، كونها تضم عائلات صحراوية تطالب بحقها في تقرير المصير.
و في سؤال لرئيس هيئة المحكمة عن ما إذا كان قد وقع على محضر الضابطة القضائية؟.
أجاب " عتيق براي " بأنه وقع تحت الضغط و الإكراه دون أن يطلع على محضر الضابطة القضائية، الذي قال أنه يضم اعترافات خطيرة تذهب إلى إدانته بعقوبات قد تصل إلى الإعدام.
و أضاف " عتيق براي " بأنه ليس الأول و لن يكون الأخير ممن تطبخ لهم ملفات كاذبة و يرغمون على توقيعها دون تلاوتها ، مؤكدا على أن من يستهدف هنا هو الإنسان الصحراوي.
و اعتبر " عتيق براي " في نهاية مرافعته بأنه يؤمن بتقرير مصير الشعب الصحراوي و بأن نشاطه في مجال حقوق الإنسان هو الدافع الأساسي الذي جعل عناصر الاستخبارات المغربية يقومون باعتقاله و إقحامه في هذا الملف رفقة مجموعة من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
و في مرافعة محام الدفاع تم التركيز على الدفعات الشكلية المثارة سابقا، و تحديدا فيما يخص الخروفات التي شابت محاضر الضابطة القضائية المحددة في المواد 24 و 67 و 123 من قانون المسطرة الجنائية المغربية ( إجراء فحص طبي ـ استفسار المتهم حول تعيين محامي ـ مدة تجاوز الحراسة النظرية ... ) .
و اعتبر محام الدفاع أن القضاء المغربي تم توريطه في هذا الملف ، الذي تعود وقائعه إلى تاريخ26 سبتمبر / أيلول 2011 بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية، حيث تعرض " عتيق براي " للاعتقال بتاريخ 14 نوفمبر / تشرين ثاني 2011 ، أي بعد مضي حوالي شهر و 20 يوم.
و تعد المدة الفاصلة بين وقائع الأحداث و فترة الاعتقال كافية للقول بانعدام حالة التلبس ، كما أن هذا الملف خال من أية أدلة إثبات سواء على مستوى حالة التلبس و الاعترافات و الشهود .
و خلص الدفاع إلى أن الاعتقال جاء نتيجة النشاط الحقوقي للمعتقل " عتيق براي " و لموقفه و مشاركته في العديد من المنتديات الدولية، إضافة إلى أن مجموعة من المعتقلين مثلوا أمام المحكمة و في نفس القضية و لم تتم إدانتهم ب 03 سنوات سجنا نافذا، فقط أدين هذا المعتقل و مدافعون عن حقوق الإنسان بهذه المدة القاسية، و هو ما يعني النية المبيتة لترصد كل من يدافع عن حقوق الإنسان و معاقبته بأقصى العقوبات.
و التمس محام الدفاع إلغاء قرار الحكم الاستئنافي ، على اعتبار أن البراءة هي الأصل و الإدانة هي استثناء.
و أعطيت الكلمة في الختام لمعتقل الرأي الصحراوي " عتيق براي " الذي أكد أن اعتقاله جاء بسبب دفاعه عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، و أن كان على الدولة المغربية أن توجه له هذه التهمة و تحاكمه على أساسها، و ليس أن توجه له تهما جنائية بهدف جعله مجرما ، مبديا تأسفه على هذا المسار الذي تم اتخاذه في قي هذا الملف من طرف دولة تعتبر نفسها دولة ديمقراطية.
و بعد نصف ساعة من المداولات، قررت في حدود الساعة الواحدة ( 13h00mn ) هيئة المحكمة تأييد الحكم الاستئنافي المحدد في 03 سنوات سجنا نافذا.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
عن الكاتب :
وصف مختصر عن الكاتب
.jpg)
